در پاسخ به این نامه، دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان را به وزارت صنعت فرستاد که در آن، نظر ایشان به این صورت درج شده بود: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.»
با توجه به آنچه در بالا گفته شد و با عنایت به این نکته که معاون اول رئیس جمهور از نظر رهبر معظم انقلاب آگاهی دارد، وی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه تاکید بر این است که تفکیک در چند وزارتخانه در مقطع فعلی از ضروریات قطعی و حیاتی کشور است.
جهانگیری در حمایت قاطعش برای جدایی وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: "هدفگیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است، در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیمگیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمتها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است.
جهانگیری ادامه داد: همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماههای آینده با کارخانههای تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد. اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانهها به تعطیلی کشانده شود."
جهانگیری ادامه داد: همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماههای آینده با کارخانههای تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد. اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانهها به تعطیلی کشانده شود."
با همه ی این وجود نمایندگان مجلس به لایجه تفکیک وزارتخانه ها رای ندادند تا همچنان دولت با ترکیب قبلی کابینه به فعالیتش ادامه دهد .